آیا کارفرما اجازه دارد بابت شکستن وسایل، اشتباه کاری یا کسری صندوق از حقوق کارگر کسر کند؟
مطابق قانون کار، برداشت از مزد تنها در موارد قانونی مجاز است. در این مقاله از(سایت لاکار، lawkar.ir) شرایط کسر حقوق، مسئولیت کارگر در برابر خسارت و روش پیگیری کسورات غیرقانونی را بررسی می‌کنیم.
آیا کارفرما می‌تواند بابت خسارت از حقوق کارگر کم کند؟ بررسی قانون کار در سال ۱۴۰۵
یکی از اختلافات رایج میان کارگران و کارفرمایان، کسر مبلغی از حقوق کارگر به دلیل خسارت، اشتباه کاری یا کمبود موجودی صندوق است.
گاهی کارفرما بدون اطلاع قبلی، مبلغی را تحت عنوان خسارت یا جریمه از حقوق ماهانه کارگر کسر می‌کند.
اما آیا چنین اقدامی قانونی است؟
پاسخ کوتاه این است که کارفرما نمی‌تواند صرفاً با ادعای ورود خسارت، مبلغ دلخواهی را از حقوق کارگر برداشت کند.
قانون کار برای حمایت از حقوق طرفین، شرایط مشخصی را برای کسر مزد تعیین کرده است.
ماده ۴۵ قانون کار؛ کارفرما چه زمانی حق کسر حقوق دارد؟
مطابق ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرما فقط در موارد قانونی مشخص می‌تواند از مزد کارگر برداشت کند.
این موارد عبارت‌اند از:
۱. مواردی که قانون صراحتاً اجازه برداشت داده باشد.
۲. مبلغ مساعده‌ای که کارفرما به کارگر پرداخت کرده است.
۳. اقساط وام پرداختی به کارگر، مطابق ضوابط قانونی.
۴. مبالغی که به دلیل اشتباه محاسباتی، اضافه پرداخت شده‌اند.
۵. اجاره‌بهای خانه سازمانی مطابق توافق طرفین.
۶. مبالغ مربوط به خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه، در چارچوب تعهد کارگر.
بنابراین، خسارت ادعایی کارفرما به‌تنهایی یکی از مجوزهای مستقل کسر حقوق در ماده ۴۵ نیست.
اگر کارگر به تجهیزات کارگاه خسارت وارد کند چه می‌شود؟
فرض کنید کارگری هنگام انجام وظایف خود باعث آسیب به یکی از تجهیزات محل کار شده است.
در چنین شرایطی، کارفرما ممکن است مدعی شود که کارگر مسئول جبران خسارت است.
اما باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
اول: مسئولیت احتمالی کارگر در جبران خسارت.
دوم: اختیار کارفرما برای برداشت مستقیم از حقوق.
اثبات مسئولیت کارگر لزوماً به این معنا نیست که کارفرما اجازه دارد مبلغ خسارت را بدون رعایت مقررات از حقوق او کسر کند.
برای مطالبه خسارت باید شرایط مسئولیت، میزان خسارت و دلایل قانونی مربوط بررسی شود.
چنانچه اختلاف از طریق توافق قانونی حل نشود، موضوع باید در مرجع صالح رسیدگی شود.
ماده ۴۴ قانون کار درباره بدهی کارگر چه می‌گوید؟
ماده ۴۴ قانون کار شرایط برداشت از مزد بابت بدهی کارگر به کارفرما را مشخص کرده است.
بر اساس این ماده:
برداشت بابت بدهی کارگر باید به موجب حکم دادگاه باشد.
برداشت فقط از مبلغ مازاد بر حداقل مزد قانونی امکان‌پذیر است.
مبلغ برداشت‌شده نباید از یک‌چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
بنابراین حتی در صورت وجود بدهی، کارفرما نمی‌تواند بدون رعایت این شرایط قانونی، هر مبلغی را که بخواهد از حقوق کارگر برداشت کند.
تبصره این ماده نیز برای نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر، حکم متفاوتی پیش‌بینی کرده است.
آیا کارفرما می‌تواند بابت کسری صندوق از حقوق صندوقدار کم کند؟
کسری صندوق یکی از موضوعات اختلافی در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های خدماتی است.
گاهی کارفرما به محض مشاهده کسری موجودی، مبلغ آن را از حقوق صندوقدار کسر می‌کند.
اما ثبت کسری صندوق به‌تنهایی به معنای اثبات مسئولیت کارگر نیست.
ابتدا باید مشخص شود:کسری صندوق چگونه ایجاد شده است؟
چه اشخاصی به صندوق دسترسی داشته‌اند؟
آیا دلایل کافی برای اثبات مسئولیت کارگر وجود دارد؟
مبلغ واقعی کسری چقدر است؟
حتی اگر مسئولیت کارگر احراز شود، برداشت از حقوق باید مطابق مقررات قانونی انجام گیرد.
آیا کارفرما می‌تواند کارگر را جریمه نقدی کند؟
برخی کارگاه‌ها برای اشتباهات شغلی یا رعایت‌نکردن مقررات داخلی، جریمه نقدی تعیین می‌کنند.
با این حال، وجود آیین‌نامه داخلی یا اعلام جریمه از سوی مدیر، به‌تنهایی مجوز کسر مبلغ از حقوق نیست.
تصمیمات انضباطی کارگاه باید با مقررات قانون کار و ضوابط مربوط هماهنگ باشند.
کارفرمایان باید توجه داشته باشند که مدیریت انضباطی کارکنان با اختیار برداشت خودسرانه از حقوق تفاوت دارد.
اگر کارفرما بدون مجوز قانونی حقوق را کم کرد، چه کنیم؟
کارگری که با کسر غیرقانونی حقوق مواجه شده است، می‌تواند ابتدا موضوع را به‌صورت کتبی با کارفرما مطرح کند.
بهتر است مدارک زیر نگهداری شوند:
۱. قرارداد کار و توافقات مربوط.
۲. فیش حقوقی و گردش حساب بانکی.
۳. پیامک‌ها و مکاتبات مرتبط با اعلام خسارت.
۴. اسناد مربوط به مبلغ کسرشده.
۵. سایر مدارکی که وضعیت واقعی اختلاف را روشن می‌کنند.
اگر اختلاف از طریق سازش حل نشود، کارگر می‌تواند برای مطالبه حقوق کسرشده، موضوع را در مراجع حل اختلاف کار پیگیری کند.
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای مقررات کار، در صورت عدم حصول سازش، در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شوند.
توصیه مهم به کارفرمایان
کارفرمایان نیز برای پیشگیری از اختلافات حقوقی بهتر است مسئولیت کارکنان، شرایط تحویل تجهیزات و نحوه ثبت خسارت احتمالی را به‌صورت شفاف مستند کنند.
وجود قرارداد مشخص، صورت‌جلسه تحویل تجهیزات و گزارش دقیق حوادث می‌تواند در رسیدگی قانونی به اختلافات مؤثر باشد.
با این حال، هیچ‌کدام از این مدارک به‌تنهایی جایگزین مجوز قانونی برای برداشت از مزد نیستند.
سؤالات متداول
۱. آیا کارفرما می‌تواند بدون اطلاع کارگر از حقوق او کم کند؟
کارفرما صرفاً در موارد مجاز قانونی می‌تواند از مزد برداشت کند. کسر حقوق بابت خسارت ادعایی، بدون وجود مبنای قانونی، مجاز نیست.
۲. اگر کارگر وسیله‌ای را بشکند، باید خسارت بدهد؟
بسته به شرایط حادثه و اثبات مسئولیت، ممکن است کارگر مسئول جبران خسارت شناخته شود؛ اما این موضوع به معنای اختیار برداشت مستقیم از حقوق نیست.
۳. آیا امضای قرارداد باعث می‌شود کارفرما هر مبلغی را از حقوق کم کند؟
خیر. شروط قرارداد نباید برخلاف مقررات الزامی قانون کار باشند.
۴. برای اعتراض به کسر غیرقانونی حقوق کجا مراجعه کنیم؟
در اختلافات مشمول قانون کار، پس از عدم حصول سازش، امکان مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار وجود دارد.
۵. آیا سقف یک‌چهارم مزد به کارفرما اجازه برداشت بدون حکم می‌دهد؟
خیر. در موضوع بدهی کارگر به کارفرما، ماده ۴۴ علاوه بر سقف برداشت، حکم دادگاه و حفظ حداقل مزد را نیز مقرر کرده است.
نتیجه‌گیری
حقوق کارگر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد حمایت قانون کار است.
کارفرما نمی‌تواند تنها با ادعای خسارت، اشتباه کاری یا کسری صندوق، مبلغی دلخواه را از حقوق کارگر کسر کند.
مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار، شرایط و محدودیت‌های برداشت از مزد را مشخص کرده‌اند.
آشنایی کارگران و کارفرمایان با این مقررات می‌تواند از بسیاری از اختلافات و شکایت‌های کارگری جلوگیری کند.
لاکار؛ مرجع مشاوره تخصصی قانون کار و روابط کارگر و کارفرما
برای بررسی اختلافات مربوط به حقوق، کسورات غیرقانونی و مطالبات کارگری، می‌توانید از خدمات مشاوره تخصصی لاکار استفاده کنید.
وب‌سایت: www.lawkar.ir
منابع قانونی مقاله
۱. قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مواد ۴۴ و ۴۵
۲. ماده ۱۵۷ قانون کار ـ مراجع حل اختلاف
نکته انتشار: این مقاله بر اساس مقررات قانون کار تنظیم شده و عنوان «سال ۱۴۰۵» به معنای تصویب قانون جدیدی درباره کسر حقوق در این سال نیست.
